آخرین اخبار
پربیننده ترین ها
کد خبر: ۹۶۲۴
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۲
يش از 30 هيأت خارجي از بنادر جنوبي كشور ديدار كرده‎اند كه در نوع خود ـ در همه سال‎هاي گذشته كم سابقه بوده است.
چرا هيچ مقام دولتي و تشكل صنفي اي نسبت به آمار ركود و كاهش شديد جايگاه و استاندارد بنادر ايران واكنش نشان نمي دهد؟ چرا سير قهقرايي خدمات رساني در بنادر و نيز عقب ماندگي ديرينه بنادر اصلي كشور مايه شگفتي و حيرت هيچ كدام از دست اندركاران حمل و نقل دريايي نمي شود؟ چرا چنين رويدادي باعث نمي شود مديران عالي رتبه و وزير مربوطه به خودشان زحمت پاسخگويي بدهند و دغدغه بخش عمده اي از فعالان حمل و نقل دريايي را برطرف كنند؟ چه كساني از اين سكوت مرگبار سود مي برند؟ اين سود چه خسارت هايي به منافع ملي كشور وارد مي كند؟ چرا رشد سرسام آور بنادر كشورهاي منطقه باعث نمي شود متوليان دولتي كمي به خود آيند و نسبت به وضعيت مصيبت بار بنادر كشور اقدام عاجلي كنند؟ حاصل چنين بي تفاوتي فراگيري چه آثار زيانباري در ديگر بخش‎هاي اقتصاد كشور وارد مي كند.

آيا اين گزاره درستي است كه برخي معتقد هستند دولت يازدهم وارث چنين ويرانه اي است؟ يا آنكه دولت كنوني، دامنه اين نابساماني را گسترش مي دهد؟ آيا اين نابساماني و بلاتكليفي منافع گروهي را هم تأمين مي كند يا چنين وضعيتي در نهايت به زيان همه تمام مي شود.

چرا وزارت راه و شهرسازي باوجود ايده‎هاي مشعشع وزير راه، مسكن و شهرسازي تاكنون هيچ گونه ـ دقيقا هيچ گونه ـ اقدامي در راستاي بهبود وضعيت بنادر به عمل نياورده است؟ اينها تنها بخشي از پرسش هايي است كه در مدت سه سال گذشته در اين دولت، مجالي براي طرح آن پيدا نشد و اگر هم طرح شده كمتر پاسخ درخوري دريافت كرده است.

از روزهاي قبل و پس از برجام و حتي تا همين روزها همگان شاهد هستند در چه سطح و جايگاهي از مقامات و شخصيت‎هاي سياسي و اقتصادي كشورهاي جهان به ايران آمدند. هيأت‎هاي پرشماري كه از بنادر اصلي كشور ديدن كردند براي مديران عالي رتبه بنادر جاي هيچ گونه ترديدي باقي نگذاشته است كه بخش قابل توجهي از سرمايه گذاران خارجي آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در بنادر اعلام كرده اند و هنوز هم در آمد و رفت هستند، بلكه پاسخ صريحي از مقامات دولتي دريافت كنند.

فقط در مدت هشت ماه منتهي به سال 94 نزديك به 30 هيأت خارجي از بنادر جنوب كشور بازديد كردند. يك مطالعه و بررسي بندري كه آمد و رفت هيأت هاي اقتصادي كشورهاي خارجي طي هشت ماه منتهي به سال 94 را رصد كرده، در اين باره گزارش داده در مجموع بيش از 30 هيأت خارجي از بنادر جنوبي كشور ديدار كرده اند كه در نوع خود ـ در همه سال هاي گذشته ـ كم سابقه بوده است. «در مدت هشت ماه امسال، هيأت هاي هفت كشور جهان مجموعا 16 بار از بندر چابهار ديدار داشته اند.
در برخي از اين ديدارها برخي از اعضاي هيأت ها در سطح وزير و معاونان رئيس جمهوري بوده اند. 14 هيأت خارجي از كشورهاي مختلف به بازديد از بندر شهيد رجايي پرداخته اند. در بندر امام خميني(ره) هشت هيأت خارجي اين ديدارها را به عمل آوردند. با اين همه، از ميان 30 هيأت خارجي كمتر اخبار و اطلاعات شفاف و قابل فهمي به بيرون جامعه درز كرده است.»

چرا پيشنهاد هيچ كدام از اين سرمايه گذاري ها به نتيجه اي نمي رسد؟ آيا قوانين و مقررات حاكم بر بنادر دچار موانعي است كه اجازه چنين سرمايه گذاري هايي را نمي دهد؟ آيا پيشنهاد صاحبان سرمايه خارجي، متناسب با كاربست هاي داخلي نيست؟ آيا اين تصور كه حضور سرمايه گذاران خارجي سهمي از بازار نهادهاي فرادولتي و شبه دولتي را تصاحب خواهد كرد مانع از مشاركت آنها شده است؟ شايد كم و بيش پاسخ اين سؤالات اين باشد كه اين ابهام ها اغلب از سوي متوليان دولتي مطرح مي شود؛ ابهام هايي كه قبل از طرح آن، بايد از سوي خودشان مرتفع مي شد. اگر مديران دولتي به دنبال گشايش فضاي اقتصادي و رونق بنادر هستند چرا به اين پيشنهادها اعتنايي نمي كنند؟ اگر موانعي بر فرض صحت وجود دارد چرا حل آن را مشمول زمان كرده اند.

مدت هاست پيشنهاد سرمايه گذاران خارجي در كشوي مديران دولتي خاك مي خورد. هم اكنون انبوهي از پيشنهادها براي سرمايه گذاري در بنادر ايران در وضعيت بلاتكليفي باقي مانده، پس از مدت ها از اين ديد و بازديد ها، هيچ تصميمي اخذ نشده است. چرا سازمان بنادر و دريانوردي هيچ پاسخ روشني به سرمايه گذار خارجي نمي دهد؟ قبلا اين گمانه مطرح بود كه اهتمام دولت در اين است كه سهم بخش خصوصي را افزايش دهد. متأسفانه اين سهم هم اكنون از دولت هاي گذشته هم كمتر شده است؛ بنابراين نه بخش خصوصي ريشه دار و نه سرمايه گذار خارجي چندان سهمي در بنادر و حمل و نقل دريايي ندارند. دولت هم خود اذعان دارد فقط مي خواهد نقش حاكميتي ايفا كند؛ بنابراين وقتي عرصه را براي همه تنگ مي كنيم چه كساني بايد نقش آفريني كنند؟ حالا مي توان اين پرسش را مطرح كرد كه بنابراين چه كساني هم اكنون سهم عمده اقتصاد بندري را بر عهده دارند؟
ناوگان دريايي و پيكره عظيم بندري با چه منطق و صلاحديدي اداره مي شود؟ آيا اين نوع مديريت بنادر، نقطه بهينه اي هم دارد؟ ارزش افزوده اي هم توليد مي كند؟ سهمي در بازار منطقه هم كسب مي كند؟
اگر هم گروهي منتسب به جرياني خاص تحت ملاحظات سياسي اين مهم را بر عهده دارند چرا با همين رانت و امتيازاتي كه نصيب آنان شده نمي توانند جايگاه بنادر را ارتقا بخشند و مدام اين جايگاه همه ساله بيشتر تضعيف مي شود؟ اين امتياز چگونه و به چه دليلي بدون هيچ گونه تشريفات قانوني واگذار شده است؟ متوليان امر، سهم حيف و ميل بيت المال را به چه صورتي جبران مي كنند؟ چگونه با چنين تصميماتي منافع ملي تأمين مي شود؟

اما نكته اساسي در پرسش و ابهام ديگري نهفته است كه چرا مبناي بنادر كشور اقتصاد محور نيست. چه امري باعث مي شود اقتصاد كشور با سنجه هزينه ـ فايده مورد ارزيابي قرار نگيرد. چگونه همه بنادر جهان با منطق سود و زيان دست و پنجه نرم مي كنند اما نقطه سود و زيان بنادر كشور ما گاهي در خارج از منطق اقتصاد بهينه مي شود. شايد چون بنادر، اغلب حياط خلوت اهالي سياست است. به همين دليل، مبناي موفقيت و مطلوبيت، سود و زيان بنادر نيست، بلكه گاهي بده بستان هاي سياسي است. سال هاست شأن و جايگاه واقعي بنادر بعضا نه بر اساس نرم عمليات، استانداردهاي خدمات دهي و ترافيك بار و نه بر پايه رنكينگ منطقه و بنادر جهان كه بر اساس ملاحظات جريان هاي سياسي است كه خود بعضا حاصل بده بستان هايي است كه در بزنگاه هاي عرصه سياست ميان گروه ها، محافل و جريان هاي سياسي دست به دست مي شود و آنچه در اينجا قرباني مي شود سهم ايران در ترافيك منطقه، كيفيت خدمات و استاندارد بندري كشور است كه سال هاست منافع ملي را هدف قرار داده است.





نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: