آخرین اخبار
پربیننده ترین ها
کد خبر: ۱۳۹۴۷
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۸
چالش‌های دلاری فعالیت‌های بندری و کشتیرانی؛
با توجه به آخرین تصمیم ارزی دولت مبنی بر دلار 4200 تومانی، سازمان بنادر و دریانوردی باید نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) را بر پایه دلار 4200 تومانی محاسبه کند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته درباره نوسانات اخیر بازار ارز و افزایش ارزش دلار در کشور گفت: افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال موجب افزایش تصنعی کرایه حمل بار در حوزه کشتیرانی و حمل و نقل دریایی میشود زیرا معمولا" هزینههای حمل کالاهای ما به دلار و سپس به شیوه ریالی محاسبه می‌گردد.

دکتر مسعود پل‌مه در گفت و گو با خبرنگار مارین تایمز در این باره افزود: هزینهها در بخش حمل و نقل دریایی اعم از واردات و صادرات، دلاری و بر پایه ارزش ریال در نظر گرفته و از بازار آزاد تامین و یا به نرخ سنا محاسبه می‌شود که این نرخ نوسان دارد و همین امر تاثیر منفی بسیار زیادی با منشا داخلی بر کرایه حمل میگذارد. این در حالی است که در حال حاضر در بازار جهانی نرخ کرایه حمل بار کشتیرانی تغییر نکرده است و بلکه به دلیل افزایش ظرفیت مازاد نزولی هم بوده است ولی به بیان دیگر از آنجایی که در کشور ما ارز باید تسعیر شود و برابری ریال و دلار پیدا کند نرخ تمام شده حمل کالا افزایش مییابد.

وی با اشاره به نوسانات چند روز گذشته بازار ارز گفت: حتی ارز مبادلهای هم که بانک مرکزی به عنوان ارز دولتی نرخ آن را تعیین می‌کند از حدود 3700 تومان به حدود 4900 تومان رسیده بود که در آخرین تصمیم اتخاذ شده دولت به 4200 تومان رسید اما باز هم نسبت به گذشته افزایش داشته و این در حالی است که اکنون قابلیت خرید و فروش ارز هم در بازار وجود ندارد.

رئیس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران تاکید کرد: در یک بازه زمانی کمتر از یک ماه آنچه از طریق ارباب جراید، صرافیها و بازار غیر رسمی شنیده و دیده میشود این است که قیمت دلار 4200 تومانی در این بازار افزایش و به بیش از 5500 تومان رسیده که این حکایت از کاهش 25 درصدی ارزش ریال در برابر دلار دارد که به همان نسبت کرایه حمل کالا توسط کشتی نیز 25 درصد افزایش مییابد.

وی گفت: افزایش نرخ دلار نه تنها بر کرایه حمل تاثیر میگذارد بلکه حق توقف کشتی در بندر، قیمت کانتینر و بسیاری از فاکتورهای دیگر که به حمل و نقل دریایی اعم از هزینه‌های بندری و دریایی مربوط میشود، افزایش میدهد.

پل‌مه با اشاره به اینکه امکان رقابت در اقتصاد ایران وجود ندارد، تاکید کرد: در چنین شرایطی دریافت‌ کنندگان خدمات هیچ گونه ابتکار عمل برای انتخاب ارائه دهنده خدمات ندارند و مجبود میشوند یک محوطه بندری، یک پیمانکار، یک خط کشتیرانی و ... را قبول کنند که به صورت اجباری موظف شده‌اند از آن خدمت دریافت کنند، غافل از اینکه وقتی این اتفاق رخ دهد ارائه ‌دهندگان با طیب خاطر هر گونه خدمتی را با هر کیفیتی ارائه میدهند زیرا میدانند تعرفه ثابت است و آنها حق‌العمل خود را دریافت میکنند.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ دلار و ثابت ماندن تعرفه های اعمالی نیز روی عملیات کانتینری تاثیر منفی خواهد گذاشت، خاطرنشان کرد: بخش اعظم واردات و صادرات کالا در کشور ما متکی به حمل کانتینری است و از آنجایی که نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر بر پایه دلار محاسبه میشود با تداوم این روند در حوزه کانتینر به شدت دچار بحران میشویم که اگر مدیریت نشود خطوط بینالمللی کشتیرانی راسا بر مبادلات مالی کانتینر در ایران ورود میکنند.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بیان کرد: ارزش کانتینر در ایران زمانی بر اساس نرم بینالمللی 4 تا 5 هزار دلار برای کانتینر 20 فوتی و 8 تا 10 هزار دلار برای کانتینر 40 فوتی محاسبه میشد که با نرخ 2500 تومانی دلار در ایران سنجیده شده بود بدین صورت ارزش کف هر کانتینر 20 فوتی در ایران 10 میلیون تومان برآورد میشد اما اکنون با وجود افزایش نرخ دلار به 5800 تومان این رقم بسیار بالاتر می‌رود به همین دلیل است که باید این موضوع در داخل کشور هرچه سریع‌تر مدیریت شود در غیر این صورت همانطور که گفته شد باید منتظر دخالت خطوط کشتیرانی بینالمللی باشیم.

رئیس فدارسیون حمل ونقل و لجستیک ایران جنبه دیگر ماجرا را که به مبادلات بانکی بینالمللی مربوط میشد روشن کرد و گفت: همه هزینهها و عوارضات مختلف بر حمل ونقل و تخلیه و بارگیری کانتینر بر پایه دلار است و از آنجایی که شرایط مبادلاتی و بانکی ایران در جهان امکان انتقال ارز را به حساب‌های رسمی دولتی مقدور نمیکند، نرخ پایه ارزی براساس نرخ اعلامی سامانه نظارت ارزی (سنا) دریافت میشود بنابراین حوزه کشتیرانی از یک طرف و صاحب کالا و خریدار از طرف دیگر با افزایش و یا حتی نوسان نرخ دلار متضرر میشوند.

وی تاکید کرد: بنابراین یا باید ارسال حواله ارزی بین‌المللی فراهم شود یا مبنای این هزینهها در کشور ریال شود زیرا اینکه محاسبات مالی دولتی ما بر اساس دلار تعیین می‌شود به این معنی است که خودمان باعث میشویم چرخه فاسدی در تامین دلار به وجود آید به این ترتیب چنین روندی در کشور به هیچ وجهی درست و پسندیده نیست.

پل‌مه گفت: دولت باید چاره اندیشی و هر چه زودتر این موضوع را مدیریت کند و جلوی زیان را بگیرد زیرا استمرار این شرایط باعث می شود نرخ تمام شده حمل، کرایه حمل و نرخ خدمات بندری و دریایی به شیوه غیرمعقول اخذ شود و افزایش تورم را رقم زند و درنهایت موجب افزایش لجام گسیخته هزینه تمام شده کالا شود.

زیان‌کنندگان نهایی مردم هستند

وی در ادامه با اشاره به اینکه نه تنها شرکت کشتیرانی بلکه تولیدکننده کالای داخلی و حتی بازرگانانی که کالای خارجی وارد می‏کنند نیز از نوسان دلار متضرر میشوند، اظهار کرد: قسمت اعظمی از تولید و حتی صادرات ما متکی به واردات مواد اولیه است که واردکننده این مواد باید ارزی را که بر اساس نرخ لحظهای ارزشگذاری میشود تامین کند که این کار به افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، افزایش حقوق کارگر، افزایش قیمت کالاهای تولیدی و ... منجر می شود و از آنجایی که صاحب کالا هزینه تمام شده خود را از مصرف کننده دریافت میکند ضرر اصلی را مردم جامعه تحمل میکنند نه واردکننده و صادر کننده.

دبیرانجمن کشتیرانی و خدمات وابسته افزود: درست است که افزایش قیمت کالا تقاضا را به دلیل افت قدرت خرید مردم کاهش میدهد اما در نهایت مردم ضرر آن افزایش قیمت را می‌دهند بنابراین اگر دلار 3 هزار تومان و یا حتی 7 هزار تومان باشد ضرر آنرا مردم پرداخت میکنند.

پل مه با اشاره به اینکه به واقع تجارت باید بر پایه تجارت آزاد و رقابت باشد، تصریح کرد: تا زمانی که دولت به صورت دستوری در سیستم بانکی، اقتصاد و تجارت ورود می‌کند ما نمی‌توانیم انتظار دریافت پاسخ منطقی از بازخوردهای معقولی که در اکثر نقاط جهان تجربه شده است داشته باشیم.

ضرورت محاسبه تعرفههای بندری به ریال

عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته نیز در گفت و گو با خبرنگار مارین‌تایمز درباره سهم تعرفه بندری در هزینه‌های یک شرکت کشتیرانی گفت: هزینهای که تعرفههای بندری برای هر کشتی داردبا توجه به فاکتورهای مختلف متغیر میشوداما درباره سهم تعرفههای بندری از درآمد شرکت‌های کشتیرانی همینبس که فقط نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر (THC) حدود 70 درصد از کل هزینهای است که ما از مشتری دریافت و به سازمان بنادر و دریانوردی پرداخت میکنیم.

روزبه مختاری با بیان اینکه THC در بنادر بر پایه دلار و به نرخ اعلامی سنا محاسبه میشود و اکنون حدود یک هفته است نرخ سامانه سنا برای دلار اعلام نشده است، اظهار کرد: با توجه به نوسانات هفته اخیر بازار ارز و قیمت گذاری 4200 تومانی برای دلار مشکلات جدید برای کشتیرانی به وجود آمده است زیرا هنوز این نرخ در سامانه سنا ثبت نشده است و اگر بخواهیم به آخرین مبلغ آن استناد کنیم باید دلار حدود 5000 تومانی را در نظر بگیریم.

وی افزود: بنابراین سازمان بنادر و دریانوردی باید هر چه سریع‌تر، با توجه به تصمیم جدید دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز به ارزش 4200 تومان بخشنامه جدید به بنادر کشور صادر و اعلام کند که نرخ THC باید بر اساس دلار 4200 تومانی محاسبه شود.

این عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به این پرسش که آیا این سازمان مصوبه سال گذشته شورای عالی صادرات را مبنی بر محاسبه عوارض و تعرفه‌های بندری و دریایی به میزان نرخ تعرفه بندری کشورهای همسایه و جبران کسری از محل واردات اجرایی کرده است یا خیر؟ تصریح کرد: خیر، تعرفههای بندری ایران نسبت به کشورهای همسایه تغییری نداشته است البته تفکیک بار به واردات و صادرات به هزینه کشتی ارتباطی ندارد که بخواهیم کسری را از محل واردات جبران کنیم.

وی تاکید کرد: هزینه بندری یک کشتی که به بنادر مختلف جهان تردد دارد به یکباره در یک بندر افزایش نمی یابد در حالی‌که کشتیها در بنادر ایران به یکباره با افزایش تعرفه‌ها و هزینههای بندری روبه‌رو میشوند.

وی گفت: یک کشتی مثلا در بندر جبل‌علی تعرفه پایینتری پرداخت و سرویس‌ و خدمات کیفی‌تری دریافت می‌کند، درصورتی که در بنادر ایران تعرفه بالاتر میپردازد اما خدمات پایین‌تری را دریافت میکند.

عضو هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با اشاره به بالا بودن نرخ تعرفههای بندری در ایران نسبت به کشورهای همسایه تصریح کرد: خوشبختانه با تغییر مدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی، تغییرات سازنده‌ای در سازمان رخ داده است به همین نسبت زمزمه‌های تغییرات مثبت در حوزه تعرفههای بندری نیز به گوش میرسد اما خروجی آن به این سرعت امکانپذیر نیست.

به گفته مختاری؛ نمیتوان بیش از این از سازمان بنادر و دریانوردی انتظار داشت با این وجود در راستای متعادل کردن تعرفههای بندری گامهای مثبتی برداشته شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در همه بنادر دنیا تعرفهها بر اساس ارز رایج همان کشور محاسبه میشود اما در بنادر ما همیشه به بهانه حمایت از سرمایهگذاری خارجی که هیچ زمان هم محقق نشده است، هزینه بندری بر پایه نرخ دلار آمریکا سنجیده می‌شود در صورتی که ما هیچگونه مراوده مستقیم مالی با آمریکا نداریم بنابراین مطابق با دیگر کشورها ما نیز نباید تعرفههای خود را بر اساس دلار محاسبه کنیم.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی لتکا اقیانوس گفت: با توجه به اینکه اکنون دولت ارز را تک نرخی کرده است اگر محاسباتمان را هم بر پایه ریال انجام دهیم هم به واحد پولی رایج در کشورخودمان احترام گذاشتهایم و هم از بی ثباتی در هزینهها جلوگیری میکنیم.

وی افزود: البته اگر چنین تصمیمی در کشور اتخاذ شود اجرای آن زمان‌بر است زیرا بعضی از تعرفه‏ها باید به تصویب هیات دولت و بعضی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما اگر بتوانیم حتی در این زمینه گام برداریم، برای کشور سودمند است.

مختاری یادآور شد: جلسات زیادی را با سازمان بنادر ودریانوردی در این زمینه داشتهایم و به این نتیجه رسیدهایم که تغییرات اساسی و کلی باید در حوزه تعرفه رخ دهد و خوشبختانه به وقوع این تغییرات هر چند هم زمان‌بر خوشبین هستیم.

تغییرات تعرفه‌ای سازمان بنادر

این در حالی است که به گزارش تسنیم، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی امروز اعلام کرده است تعرفه‌‌ها متناسب با فعالیت و در مقایسه با هر بندر اعمال میشود بنابراین بنادر کانتینری، بنادر فله و... تعرفه‌های متفاوتی خواهند داشت.

امسال سازمان بنادر و دریانوردی با استناد به قانون تخلیه و بارگیری کشتی‌ها (مصوب سال 95)، قوانین بالادستی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی با هدف کاهش هزینه کالاهای وارداتی تصمیم به بازنگری و ارتقای سطح تعرفه‌های بندری و دریایی کرده است که در این بازنگری تلاش شده سادگی و شفافیت در تعرفه‌ها و نحوه محاسبه بیشتر شود موضوعی که همواره مورد گلایه بوده است.

گفته میشود ارتقای سطح عملکرد یکی از اهداف مورد نظر در تنظیم تعرفه‌های جدید بندری است.

مدیرعامل سازمان بنادر در همین ارتباط اعلام کرده بود که با توجه به مولفه‌های اصلی از جمله نرخ ارز، تورم و افزایش دستمزدها در تعیین تعرفه‌ها تاثیرگذار بوده و تعرفه‌ها به گونه‌ای تعیین شده تا سرمایه‌گذاران زیربنایی و روبنایی در بنادر سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیری داشته باشند.

همچنین در بخش کشتی‌ها تغییرات تعرفه‌ای برای کاهش هزینه و جذب خطوط بزرگ به کشور تنظیم شده است به گونه‌ای که در تعرفه‌های جدید هزینه توقف کشتی ها در بنادر 10.5 درصد کاهش یافته است.

از دیگر مشخصات بازنگریهای اعمال شده در تعرفههای بندری میتوان به ارائه تخفیف 30 درصدی برای کشتی‌هایی که پس از تخلیه کالای وارداتی کالای صادراتی ایران را بارگیری کنند، یکسان‌سازی و کاهش هزینه تامین آب و خدمات دریایی مربوط به آن برای شناورهای خارجی و ایرانی یکسان است کاهش 10 تا 24 درصدی هزینه دیماند انبارهای فعال کشتی، ارائه تخفیف 70 درصدی به کشتی‌های حامل کالیا ترانزیتی و مسافری که به صورت مرتب به بندر نوشهر تردد داشته باشند، حذف هزینه‌های لایروبی از شناورهای سوخت‌رسان، تخفیف 80 درصدی برای خطوط لاینر متردد به بندر چابهار و تخفیف 10 درصدی در خدمات تخلیه و بارگیری محموله‌های صادراتی این بندر و.... است.

به گفته راستاد؛ برای خطوط کشتیرانی که 20 هزار TEU در بنادر کشور تخلیه و بارگیری داشته باشند، در هزینه انبارداری کانتینر تا سقف 65 درصد و در خدمات زیربنایی بندر تا سقف 100 درصد تخفیف اعمال می‌شود.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: