کد خبر: ۱۳۱۳۲
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۷
ایران و کشورهای ساحلی در مسیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به تفاهمات پیشرفته و عمده‌ای دست یافته‌اند اما از مهم ترین مسائل باقی مانده، موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر است که تعیین تکلیف آن بر مبنای اصل عدالت و انصاف در حال پیگیری است
ابراهیم رحیم‌پور، معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه؛ جدیدترین مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در حالی در مسکو برگزار شد که پنج کشور ساحلی درباره حدود 90 درصد متن کنوانسیون به تفاهم رسیده‌اند. ذات این رژیم حقوقی بر مبنای تعیین قانونمندی میان کشورها برای بهره‌گیری از سطح آب و بستر دریاست.
در این چارچوب قانونمندی، ماهیگیری، دریانوردی و کشتیرانی، تأمین امنیت، حفظ محیط زیست و همکاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. برخی از این موضوعات در چارچوب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر طرح می‌شود و شماری هم در قالب موافقتنامه‌های چند جانبه جای می‌گیرد که تاکنون هشت موافقتنامه به امضا رسیده و 12 موافقتنامه دیگر هم در دست مذاکره است که قرار است به امضای کشورها برسد. یکی از موضوعات بسیار مهم برای جمهوری اسلامی ایران مسأله تأمین امنیت دریای خزر است.
مقایسه فضای حاکم بر این دریا با فضای حاکم بر آبهای خلیج فارس نشان می‌دهد که بسترهای لازم برای ایجاد و حفظ امنیت دریای خزر تا چه اندازه مهیاست. در دریای خزر نه تنها هیچ برخورد نظامی وعبور و مرور نیروهای خارجی از جمله نیروهای امریکایی و انگلیسی وجود ندارد که همه کشورهای ساحلی در این نکته توافق دارند و موافقتنامه آن را هم به امضا رسانده‌اند که چنین فضایی باید حفظ شود و هیچ نیروی نظامی خارجی امکان حضور در آبهای این دریا را پیدا نکند. همچنین جمهوری اسلامی ایران از بیشترین جمعیت ساحلی برخوردار است از این منظر پیرو موضوع امنیت وحفظ محیط زیست، بهره‌برداری از منابع ماهیگیری و منابع بستر دریا هم بسیار حائز اهمیت است.
تفاهمات صورت گرفته برای نهایی کردن کنوانسیون حقوقی دریای خزر، در حالی صورت گرفته است که اینک پنج موضوع باقی مانده است؛
1- مسأله عبور خط لوله گاز از بستر دریا مطرح است. جمهوری اسلامی ایران با تبادل امتیاز با کشورهای ساحلی مخالفتی ندارد اما آنچه برایش حائز اهمیت است، حساسیت‌های زیست محیطی است. برای رفع این نگرانی، تلاش می‌شود چارچوبی تعیین شود تا به استانداردهای محیط زیست منطقه خدشه‌ای وارد نشود. مذاکراتی که درباره این موضوع صورت گرفته ثمربخش بوده است.
2- موضوع تأمین امنیت و صلح و ثبات در دریا وجه مشترک خواسته‌های کشورهای ساحلی است. این در حالی است که همه این کشورها از جمله ایران، خود دارای ناوچه ها و شناورهایی هستند که در دریا رفت و آمد می‌کنند. باید برای این ترددها در بخش مشاع دریا قانونمندی به وجود آید. از جمله اینکه مجوزهای لازم در مواقع ضروری برای پیگیری حوادث غیر مترقبه و همچنین کمک به مبارزه با قاچاق و انجام مانور صادر شود.
3- موضوع ترانزیت هم از جمله مزیت هایی است که جمهوری اسلامی ایران از آن بهره‌مند است. در محیط پیرامونی کشورمان، هشت کشور محاط در خشکی وجود دارد. دسترسی ایران به آبهای جنوبی، مزیت مهمی است که می‌تواند پایه مذاکرات برد – برد برای ایران باشد. چنانکه در خلال مذاکرات دریای خزر تفاهم شده است چهار کشور ساحلی بتوانند از طریق ایران به خلیج فارس و دریای عمان دسترسی پیدا کنند و متقابلاً ایران هم از مسیر ولگا به آب های شمال اروپا دسترسی یابد.
4- کشورهای مذاکره کننده از جمله ایران و روسیه تلاش می‌کنند از طریق موافقتنامه 2140 این موضوع را تفهیم کنند که در صورت نهایی شدن کنوانسیون، متن آن، ضابط و چارچوبی برای همکاری‌های پنج کشور باشد و سایر موافقتنامه‌ها حذف گردد.
5- موضوع دیگر باقی مانده، تعیین خط مبدأ است. جغرافیای ایران تعیین آب های داخلی را تا حدود زیادی با دشواری رو به رو کرده است.کشورهای دیگر در خلال مذاکراتی که صورت گرفته این استثنا را پذیرفته‌اند که محدوده آب های داخلی ایران خارج از استانداردهای موجود بین‌المللی باشد.
در مجموع ایران و کشورهای ساحلی در مسیر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر به تفاهمات پیشرفته و عمده‌ای دست یافته‌اند. از مهم ترین مسائل باقی مانده، موضوع تحدید حدود بستر و زیربستر است که تعیین تکلیف آن بر مبنای اصل عدالت و انصاف در حال پیگیری است.

منبع: روزنامه ایران
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: