آخرین اخبار
پربیننده ترین ها
کد خبر: ۱۳۰۶
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۰
پل‎مه خبر داد:
نایب‎رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته از امکان استفاده از کانتینر برای همه ذینفعان بدون سپردن تضمین از ابتدای سال آینده خبر داد.
نایب‎رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته از امکان استفاده از کانتینر برای همه ذینفعان بدون سپردن تضمین خبر داد و گفت: قرارداد مربوطه با فدراسیون حمل و نقل ایران و بیمه پاسارگاد منعقد شده است.

به گزارش خبرنگار مارین تایمز، مسعود پل مه امروز در نشستی خبری توضیح داد: طرح تضمین کالاهای ترانزیتی داخلی و خارجی از بنادر به مقاصد گمرکات تدوین شده و متعاقب آن تضمین بیمه‎ای جایگزین سپرده نقدی استفاده از کانتینر می‎شود.

وی با اشاره به اینکه «قرارداد اجرایی بیمه تضمین ترانزیت، با فدراسیون حمل‎ونقل ایران و بیمه پاسارگاد منعقد شده است»، خاطرنشان کرد: با پیوستن اعضای انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به این طرح تضمین، ترانزیت خارجی و داخلی کالاها از بنادر به مقصد گمرکات داخلی و یا کشورهای خارجی امکانپذير مي‌شود و اعضای این انجمن دیگر برای استفاده از کانتینر نیازی به تسلیم وجه نقد، چک و یا سفته ندارند.

پل مه با اشاره به تعارضات موجود ميان خطوط کشتیرانی، صاحبان کالا و فورواردرها در خصوص استفاده از کانتینر ادامه داد: در حال حاضر استفاده از کانتینر با ترکیبی از سپرده نقدی و تضمین‎های بانکی انجام می‎شود که همین موضوع مشکلات عدیده‎ای را برای تمام ذینفعان فعال در این حوزه بوجود آورده است.

به گفته وی، این طرح پس از تصویب از ابتدای سال 1394 اجرا می‎شود.

مهمترین مشکل کشتیرانی‎ها مالیات و مالیات بر ارزش افزوده است
نایب‎رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در بخشی دیگر از اظهارات خود عنوان کرد: انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته یک طیف گسترده با خدماتی گسترده و فراگیر است و به همان نسبت مشکلات و چالش‎های متعددی نیز دارد که گاه برطرف کردن آن مشکلات همراهی و همدلی دولت و بخش خصوصی را می‎طلبد.

پل‎مه با اشاره به اینکه «مهم‎ترین مشکل اعضای این انجمن مبحث مالیات و مالیات بر ارزش افزوده است»، گفت: همه نهادها به خصوص کشتیرانی‎ها که در کشور ما در حوزه مبادلات بین‎المللی فعالیت دارند با این مشکل دست و پنجه نرم می‎کنند، زیرا قوانین مالیاتی ما در حوزه دریا از قوانین بین‎المللی تبعیت نمی‎کند و این موضوع در زمانی که تحریم‎ها فعالیت را برای ما دشوار کرده؛ ضربات بیشتری خواهد زد.

وی افزود: به همین دلیل از دولت خواستاریم تا در حوزه دریا و مالیات حوزه‎های مختلف آن از مسائل بین‎المللی تبعیت کند و با نگاه به مشکلات دریایی و مسائل مرتبط با آن، قوانین مالیاتی را برای ما متناسب با موضوعات دریایی و بندری مصوب کند، البته مشکلات مالیاتی کشتیرانی‎ها در کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی مطرح و پیگیری می‎شود.

تسهیلات دریایی با نرخ صنعت تخصیص یابد؛ نه خدمات

نایب‎رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته به دیگر مشکل این انجمن با عنوان تسهیلات دولتی اشاره کرد و گفت: از زمانی که تحریم بر کشور ما سایه انداخت، تسهیلات ارزی بسته شد اما متاسفانه همزمان با آن تسهیلات ریالی هم به حوزه دریا هیچ سهمی اختصاص نداد به صورتی که اگر وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی را از مقوله تسهیلات مجزا کنیم، هیچ بانکی در این زمینه با شرکت‎های دریایی همکاری نکرده و تسهیلاتی را به آنان اختصاص نداده است.

وی گفت: اگر هم تسهیلاتی را برای این بخش در نظر گرفته باشند با شرایط دیگر بخش‎ها یکی است یعنی سود این تسهیلات و مدت زمان بازگشت آن با تسهیلات دیگر بخش‎ها یکی است، در صورتی که در دنیا، تسهیلات دریایی و بندری با کمترین بهره موجود و طولانی‎ترین زمان بازگشت اختصاص می‎یابد. ما باید تسهیلات دریایی را با نرخ صنعت اختصاص دهیم در حالیکه با نرخ خدمات اختصاص می‎یابد.

پل‎مه با اشاره به تاثیرات مخرب سازمان‎های درآمد- هزینه‎ای اعلام کرد: اگر بتوانیم رویکرد این سازمان‎ها و شرکت‎ها به هزینه – فرصت تبدیل کنیم، مطمئنا بسیاری از مشکلات ما مرتفع شده و اشتغالزایی بیشتری صورت می‎گیرد و دولت نیز در شناسایی فرصت‎ها می‎تواند کمک‎رسان باشد.

نگرش مسوولان باید دریامحور شود
نائب‎رئیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته گفت: مسوولان ما درباره مزیت‎ها و پتامسیل‎های دریا آشنایی ندارند. بنابراین، اگر ما بتوانیم این نگرش را در مسوولان کشور و در حوزه سیاستگذاری و برنامه‎ریزی ایجاد کنیم، بهترین گام را برای دریا برداشته‎ایم، متاسفانه سواحل ایران بیشتر در مناطق محروم و کمتر توسعه‎یافته است؛ در صورتی که مناطقی که ساحلی هستند باید از بهترین مناطق و با بهترین شرایط باشند.

وی درباره سهم دریا در برنامه ششم توسعه، با اشاره به اینکه «کارگروه‎های مختلفی نقش دریا در برنامه پنجم را هم تدوین کردند»، تاکید کرد: اما متاسفانه توجه خاصی به این حوزه نشد. زیرا در دولت گذشته به بخش خصوصی و NGO‎ها اهمیت داده نمی‎شد؛ اما خوشبختانه در دولت یازدهم بخش خصوصی توانسته جایگاه خود را بیابد و به همین دلیل ما برای دریامحور شدن برنامه تلاش می‎کنیم.

بر اساس سخنان پل‎مه، با توجه به رویکرد دریایی نمایندگان مجلس و فضای باز شده برای بخش خصوصی، ما به دریامحور شدن برنامه ششم امیدواریم.

وی با اعلام اینکه «در کشور ما یک نفر نمی‎تواند تصمیم‎گیر باشد»، گفت: اما یک طیف می‎تواند تصمیم‎گیر باشد و یا مانع از اجرای یک کار شود و یا به آن سرعت بخشد.

قانون صنایع دریایی اجرایی نشد
پل‎مه در پاسخ به سوال خبرنگار مارین‎تایمز درباره اینکه «برای رفع مشکل تسهیلاتی و مالیاتی، چه رایزنی‎هایی را با صندوق توسعه صنایع دریایی داشته‎اید؟»، اعلام کرد: خوشبختانه در زمینه مالیات و تسهیلات بسترهای مالیاتی خوبی داریم که مصوب شده است اما متاسفانه وقتی به مرحله اجرا می‎رسد دچار تعارض تصمیماتی سازمان‎ها می‎شود. مثلا در بخش مالیات قانون مصرحی در صندوق توسعه صنایع دریایی مبنی بر معافیت مالیاتی کشتی‎های ساخت داخل و همچنین معافیت حقوق گمرکی واردات قطعات کشتی برای ساخت داخل وجود دارد؛ اما متاسفانه نهادهایی که مسوول اخذ مالیات هستند این قانون را اجرا نمی کنند.

وی افزود: در بخش تسهیلات بانکی هم چنین قوانینی داریم مثلا اگر در داخل ساخته شود و یا تعمیر شود معادل آن هزینه می‎تواند از تسهیلات دریافت کند اما متاسفانه وقتی قانون به مرحله بانکی می‎رسد اجرا نمی‎شود زیرا قوانین مختلف درون سازمانی که در تعارض با این قانون‎ها است وجود دارد. بنابراین، جزیره‎ای برنامه‎ریزی کردن و قانون تصویب کردن نیز اجرای جزیره‎ای را هم در پی دارد و موجب ایجاد مشکلات متعدد می‎شود.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: