آخرین اخبار
پربیننده ترین ها
کد خبر: ۱۱۱۶۸
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۶ - ۰۹:۵۵
براساس موافقت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور مستقر شود.

جام‎جم : با تصمیم اخیر برای استقرار واحدهای گمرک در مناطق آزاد، انتظار می‌رود یکی از راه‌های ورود کالای قاچاق به کشور بسته شود. براساس بخشنامه‌ای که معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران به ناظران و مدیران گمرکات اجرایی ابلاغ کرده، مقرر شد براساس موافقت دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد کشور مستقر شود.

کارشناسان می‌گویند، این اقدام باید از سال‌ها قبل و از همان زمان که مناطق آزاد تشکیل شدند، اجرایی می‌شد تا معضل ورود کالای قاچاق از مناطق آزاد تا این حد شدید نمی‌شد.

بازخوانی یک معضل

مناطق آزاد که در محدوده جغرافیایی کشور شکل می‌گیرند، دارای دو مرز یا دو در هستند؛ مرز با سرزمین اصلی و مرز با خارج از کشور. در برخی از در‌ها گمرک جمهوری اسلامی مستقر بوده و در برخی دیگر گمرکی موسوم به گمرک منطقه آزاد که زیر نظر سازمان منطقه آزاد اداره می‌شود، قرار دارد. از نظر استقرار گمرک، مناطق آزاد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

مناطق اولیه: کیش، قشم و چابهار

مناطق ثانویه: ارس، انزلی، اروند، ماکو و فرودگاه امام (فرودگاه امام هنوز غیرفعال است).

در مناطق اولیه که سال 69 و به واسطه برنامه اول توسعه به تصویب رسید، در مرز مناطق آزاد با کشور، گمرک جمهوری اسلامی مستقر بوده و در مرز مناطق با خارج از کشور، گمرک منطقه آزاد مستقر است.

در مناطق ثانویه که در سال‌های 82 و 89 به تصویب رسید، محدوده‌ای معین و محصور در قلب منطقه ایجاد شده که گمرک منطقه آزاد در آنجا مستقر است. به عبارت دیگر، گمرک ایران در مرز مناطق با خارج از کشور مستقر بوده و اگر کالایی قصد ورود به منطقه آزاد را داشته باشد، با استفاده از رویه ترانزیت خارجی به این محدوده ارسال می‌شود و بقیه اقدامات گمرکی توسط گمرک منطقه آزاد در محدوده محصور صورت می‌پذیرد. اگر کالا قصد ورود به سرزمین اصلی را داشته باشد، مامور گمرک منطقه آزاد برای اخذ 15درصد عوارض منطقه آزاد در گمرک مرزی ایران مستقر می‌شود. همچنین برای واردات و ترخیص قطعی کالا از محدوده محصوری که در قلب منطقه آزاد است، ماموران گمرک ایران باید در آنجا حضور داشته باشند.

بنابر این همان‌گونه که ملاحظه شد، روند نسبتا پیچیده‌ای بر اوضاع گمرکی مناطق آزاد حاکم است. در هیچ کجای دنیا دو گمرک وجود ندارد، دو گمرک با ساختار، انگیزه و رویه‌های مختلف؛ بلکه فقط یک گمرک با یک سامانه و با یک رویه، اقدامات گمرکی را انجام خواهد داد. وجود دو گمرک با سامانه، انگیزه و رویه‌های مختلف، نظارت بر جریان کالایی مناطق آزاد را دشوار کرده و فرصت مناسبی برای سوء استفاده از خلأها ایجاد می‌کند. نمونه‌های آن را می‌توان در اخبار منتشر شده از قاچاق کالا از مناطق آزاد ارس و قشم جست‌وجو کرد. تفاوت فاحش میان آمار ورود و خروج کالا، ناپدیدن شدن محموله‌های پوشاک، زیتون و... در منطقه ارس و گم شدن 17 هزار تن کالا در منطقه قشم، نمونه‌ کوچکی از این تخلفات است که به‌واسطه این خلأ پدید آمده است.

از سوی دیگر، سازمان منطقه آزاد از ورود و خروج کالای مسافری استقبال می‌کند، چراکه به رونق ظاهری منطقه یاری می‌رساند، اما در اصل این اقلام به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد یا خارج می‌شوند که گمرک ایران نیز بعضا از آن بی اطلاع بوده یا مسئولیت را به دوش سازمان منطقه می‌اندازد. همچنین بیشترسازمان‌های مناطق آزاد، دغدغه و مسئولیتی در قبال مبارزه با قاچاق ندارند و آن را بر دوش گمرک ایران و ناجا می‌اندازند. لذا با تعیین مسئول واحد و پاسخگو برای نظارت بر جریان کالایی در مناطق آزاد، امکان وجود برخی تخلفات و درگیری‌های بین سازمانی (گمرک ایران و مناطق آزاد) کاهش می‌یابد. استفاده از سامانه واحد، رویه واحد و ساختار واحد، برخی از مشکلات فعلی را مرتفع می‌کند.

مشکلاتی که باقی می‌ماند

البته با این اقدام، همه مشکلات قاچاق از مناطق آزاد مرتفع نمی‌شود. مناطق آزاد در مرزها یا قلب کشور ایجاد شدند، دارای وسعت زیادی هستند و امکان انبار کالا به‌صورت نامحدود از حیث زمان (برخلاف محوطه گمرکی) در آن وجود دارد؛ لذا افراد سودجو قادر خواهند بود تا کالای خود را بدون پرداخت حقوق ورودی در این مناطق دپو و در فرصتی مناسب از مرزهای وسیع و بدون نظارت مناطق آزاد وارد کشور کنند. حقیقتا هم امکان نظارت لحظه به لحظه بر این مرزهای وسیع وجود ندارد؛ لذا علاوه بر استقرار گمرک ایران در تمام مبادی ورود و خروج کالا، استقرار سامانه جامع انبارها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (یکی از زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت) و محدود و تخصصی کردن وسعت مناطق آزاد، عملا امکان دپوی کالای قاچاق در مناطق آزاد و ویژه کاهش می‌یابد. با این اقدام کالا از لحظه ورود تا فروش در منطقه یا واردات به سرزمین اصلی رصد می‌شود. همچنین چون این اقدامات به صورت سیستمی صورت می‌گیرد، زمان اجرای رویه‌ها و احتمال وقوع تخلف و تبانی کاهش می‌یابد.

در قوانین کشور نیز عنوان «گمرک منطقه آزاد» وجود ندارد و این پدیده در آیین‌نامه‌ها و مقررات هیات دولت به‌وجود آمده است که دولت و مجلس به فکر اصلاح این رویه افتادند. درنهایت پس از کش و قوس‌های فراوان و به‌رغم مخالفت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، گمرک ایران موظف شد بر تمام مبادی ورود و خروج کالا در مناطق آزاد مستقر شود و گمرک منطقه آزاد منحل شد.

قوانین خاص گمرکی در مناطق آزاد

در این زمینه، فداحسین مالکی، رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خبرنگار ما گفت: مناطق آزاد محل مهمی برای واردات و صادرات کشور است، از این رو آسیب‌پذیری زیادی هم دارد که حضور گمرک در مبادی ورودی این مناطق می‌تواند به کنترل بیشتر تجارت کالا و خدمات کمک کند.

رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: مبارزه با قاچاق از مرزها و گلوگاه‌های کشور باید صورت گیرد و این کار در مناطق آزاد هم باید انجام شود، اما موضوعی که اهمیت دارد این است که استقرار گمرک باید دارای ضوابط و قواعدی باشد که به سرمایه‌گذاری در این مناطق ضربه نزند.

مالکی اضافه کرد: سامانه جامع گمرکی کمک بزرگی به مبارزه با قاچاق کالا و ارز کرده و این کار برای مناطق آزاد نیز باید انجام گیرد و ورود و خروج کالا به صورت الکترونیکی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق فقط در مرز نیست بلکه کاهش روند اعطای مجوز تولید نیز می‌تواند به کاهش حجم قاچاق کمک کند و وزارتخانه‌ها نباید تولیدکننده را از این اتاق به آن اتاق برای دریافت مجوز راهی کنند.

مبارزه با قاچاق، جدی‌تر شد

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات در گفت‌وگو با جام‌جم به استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که اکنون بحث قاچاق با حساسیت‌های ویژه‌ای همراه شده و انتقادات زیادی درباره ورود کالای قاچاق از مناطق آزاد مطرح است، استقرار گمرک، کار خیلی خوب و کارشناسی بوده و می‌تواند تا حد زیادی با قاچاق مقابله کند.

وی با اشاره به تاثیر مستقیم قاچاق در اشتغال و تولید افزود: دولت و مردم به این نتیجه رسیده‌اند که قاچاق باعث کاهش رفاه اجتماعی می‌شود و اقداماتی هم در این زمینه انجام شده است. میزان قاچاق در طول سه سال گذشته از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. این‌گونه اقدامات نشان می‌دهد می‌توان با قاچاق مقابله کرد و برای رسیدن به این هدف، همکاری همه سازمان‌ها ضروری است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: گمرک با ایجاد سامانه جامع گمرکی تا حد زیادی با خلاف‌ اظهاری مبارزه کرد و استقرار گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد می‌تواند ورود و خروج کالا را با ضریب خطای کمتری انجام دهد.

لاهوتی درباره افزایش هزینه‌های دولت برای تجهیزات گمرک در مناطق آزاد عنوان کرد: برای رسیدن به هر هدفی نیاز است هزینه‌هایی پرداخت شود. برای مقابله با قاچاق و واردات بی رویه هم گمرک باید در مناطق آزاد قرار بگیرد و مسلما نیاز به تجهیزاتی دارد که احتمالا هزینه‌های مالی دولت را زیاد می‌کند، اما این هزینه را می‌توان نوعی سرمایه‌گذاری عنوان کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: تعرفه‌های بالا موضوع دیگری است که انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد.

مناطق آزاد، کوچک می‌شوند

احمد انارکی‌محمدی، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا به جام‌جم گفت:‌ مناطق آزاد کشور با هدف و رسالتی مشخص تاسیس شدند و قرار بود مواد اولیه کالا وارد این مناطق شده و تولید را رونق دهد و بعد از آن کالای تولید شده صادر شود اما اکنون شاهد این موضوع هستیم که مناطق آزاد به این رسالت اصلی دست نیافتند و تنها مسیری برای واردات کالا شده‌اند.

وی با بیان این‌که حضور گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، بسیار موثر است افزود: گمرکات تاکنون در بخش خروجی مناطق آزاد قرار داشتند و آماری از واردات کالا به این مناطق در دسترس نبود. با قرار گرفتن گمرک در مبادی ورودی مناطق آزاد، کنترل واردات تشدید خواهد شد و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

انارکی‌محمدی اضافه کرد: برخی مناطق آزاد آن‌قدر گسترده هستند که امکان کنترل و نظارت روی آنها نیست و کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه در برنامه ششم این موضوع را لحاظ کرد که انتقال مناطق آزاد به وزارت اقتصاد منتقل شود.

وی با اشاره به انتقال مناطق آزاد از حوزه ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد گفت: زمانی که گمرکات در مبادی ورودی و خروجی مستقر شوند محدوده مناطق آزاد، کوچک‌تر خواهد شد تا گمرک بتواند نظارت بهتری روی منطقه داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: زمانی که منطقه آزاد، کوچک باشد می‌توان آن را حصارکشی کرد اما در شرایط فعلی یک منطقه آزاد 500 هزار هکتار وسعت دارد که نه امکان حصارکشی دارد و نه می‌توان نظارت را با کیفیت لازم انجام داد.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: