کد خبر: ۱۰۱۱۳
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۵
پیرو انتشار خبرنامه 400 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به رئیس جمهوری و طرح برخی مسائل ، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت توضیحاتی را منتشر کرد.
پیرو انتشار خبرنامه 400 نفر از دانشجویان و اساتید دانشگاه شریف به رئیس جمهوری و طرح برخی مسائل که نشان از ابهام احتمالی یا کم اطلاعی نویسندگان این نامه از برخی موضوعات است، توضیحات ذیل از سوی دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در بخشی از این نامه آمده است: «اقداماتی همچون واردات کشتی از کره ‌جنوبی، ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای و واردات تراکتور از چک و تحویل مدیریت و کنترل بندر چابهار به هند همچون ریختن آب سردی بر پیکر جامعه جوان مهندسی است.» با توجه به برجسته‌سازی این بخش از نامه از سوی رسانه‌ها توضیحات دستگاه‌های ذیربط درباره موارد مذکور در ذیل ذکر می‌شود:
1- واردات کشتی از کره جنوبی
بر اساس گزارش شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، قرارداد ساخت 17 فروند شناور با یاردهای کشتی‌سازی یکی از شرکت‌های کشور کره جنوبی با توجه به منابع ارزی در اختیار مربوط به سال 2008 (1386) از سوی دولت هشتم بدون شرایط فاینانس خارجی به امضا رسیده است.
در آن زمان طبق مفاد مندرج در قرارداد و در برنامه زمانی مشخص شده که باید تعهدات مالی انجام شود، بیش از 25 درصد مبلغ قرارداد (157 میلیون دلار) به کره جنوبی به صورت نقدی پرداخت شد، اما با توجه به پیشامد شرایط تحریم و بحث ایجاد محدودیت‌های مالی که به ناحق علیه کشور اعمال شد، عملاً پرداخت مابقی درصد باقیمانده میسر نشد و این موضوع موجب شد تا طرف کره‌ای باوجود اینکه ساخت کشتی‌ها را شروع کرده بود، با استناد به مفاد قرارداد و با بیان ادعای ضرر، علیه ایران در مجامع داوری اقامه دعوا کند.
لذا با عنایت به ضرورت انجام تعهدات بین‌المللی و ضرورت پیگیری موضوع از سوی مسئولان ذی‌ربط و با هدف جلوگیری از ضرر بیشتر، دولت یازدهم در شرایط بعد از برجام و فراهم شدن بیشتر زمینه‌های تعاملات بانکی و انجام تعهدات مندرج در مفاد قراداد، توانست طی مذاکره با طرف کره‌ای، مبلغ تعهدات را به میزان قابل توجهی کاهش داده و از طرف مقابل درخواست تعدیل بیشتر و تبدیل موارد نقدی به فایناس را ارائه کند. همچنین این شرکت از خسارتی که به دلیل پرداخت نشدن قسط‌های بعدی قرارداد سال 2008 مطالبه می‌کرد (178 میلیون و 413 هزار دلار) صرف نظر کرد. از سوی دیگر با به‌روزرسانی نوع کشتی‌های قرارداد اولیه منطبق با فناوری روز، قیمت شناورها نیز 35 درصد تعدیل شد.
یکی دیگر از نکات این قرارداد که طرف کره‌ای به آن متعهد شده است، حضور و مشارکت جدی و ارائه همکاری‌های همه‌جانبه فنی درخصوص مسائل مرتبط با پروژه‌های ساخت کشتی در یاردهای ساخت کشتی داخل کشور است. در این راستا مقرر شده تا از ابتدای سال 2017 میلادی کارخانه کشتی‌سازی اقدام به برقراری خط ارتباطی با شرکت ایزوایکو یا یکی از کارخانه‌های کشتی‌سازی ایرانی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌شود، اقدام کند. همچنین شرکت کره‌ای متعهد شد تا آموزش 30 نفر از متخصصین در سطوح مختلف را به منظور انتقال تکنولوژی فرآیند ساخت (از مرحله طراحی تا ساخت و تحویل کشتی) انجام دهد.
استفاده حداکثری تولیدات صنعتی و مواد اولیه داخلی، منطبق بر قوانین بین‌المللی و استانداردهای موجود ساخت کشتی از موارد دیگری بود که در راستای حمایت از صنایع داخلی، شرکت کره‌ای متعهد به پذیرش و اقدام عملی شد. این موارد در قالب یک سند توافق جانبی (9 دسامبر 2016) به امضای طرفین رسید.
با بیان اطلاعات فوق، وانمودسازی خرید کشتی از کره جنوبی از سوی دولت یازدهم توسط برخی، محل تأمل است و با وجود اطلاع‌رسانی‌های چندباره از سوی مسئولان اجرایی کشور در این خصوص، تکرار این موضوعات همخوان با نیت خیرخواهانه ارزیابی نمی‌شود.

2- ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیه‌ای
بر اساس گزارش رسمی وزارت نیرو که تاکنون بارها منتشر شده است؛ طی ۱۰ سال گذشته، حداکثر ظرفیت نصب شده توسط سرمایه‌گذاران داخلی و از طریق اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی، هفت  هزار و 800 مگاوات بوده است (سالیانه در حدود ۷۸۰ مگاوات). در حالی که مطابق برنامه‌های تدوین شده در لایحه برنامه ششم توسعه کشور، میزان نیاز تولید برق در طی دوران برنامه بالغ بر 26 هزار مگاوات پیش‌بینی شده است و همچنین ظرفیت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه که مقرر شده بود 25 هزار مگاوات به تولید برق کشور اضافه شود، بنا به دلایل متعددی میسر نشد و تنها معادل 17 هزار مگاوات آن محقق شده است. البته به ظرفیت‌های مذکور باید بازتوانی نیروگاه‌های فرسوده کشور را نیز اضافه کرد.
از این رو و با در نظر گرفتن شرایط موجود و مجموع ظرفیت‌های مورد نیاز ذکر شده، در یک رشد متعادل، باید متوسط سالیانه  پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و از آنجا که وزارت نیرو متولی تأمین برق پایدار کشور است، لذا باید به طرق مختلف ظرفیت پیش‌بینی شده فوق‌الذکر را به نحو مطلوب تأمین کند و بر این اساس وزارت نیرو برای جبران کمبود منابع مالی برای احداث نیروگاه‌های حرارتی، جذب سرمایه‌گذار خصوصی را برای مقابله با کمبود منابع مالی در اولویت قرار داده است. در ادامه ضوابط قانونی مورد استفاده در مذاکره با شرکت یونیت به شرح زیر اعلام می‌شود.

ضوابط قانونی مورد استفاده در قرارداد یونیت
- مطابق بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت نیرو می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی برای انجام پروژه‌ها از طریق مذاکره عمل نماید. همچنان که با شرکت مپنا و برخی از شرکت‌های داخلی و خارجی به همین صورت عمل شده است.
- طبق بند چهار مصوبه شورای اقتصاد مورخ 95/3/31 مقرر شده از تجهیزات اصلی (توربین و ژنراتور) پنج هزار مگاوات نیروگاه‌ها معادل هزار و 480 مگاوات توربین و ژنراتور با رعایت کیفیت، شرایط فنی مشابه و با قیمت رقابتی (حداکثر ۱۰ درصد بالاتر) از سازندگان داخلی تأمین گردد. لذا براساس این مصوبه، استفاده از ظرفیت و توان داخلی مدنظر قرار گرفته شده است. ضمن آنکه در قرارداد در حال مذاکره، سرمایه‌گذار یونیت اینترنشنال موظف شده است در شرایط کیفیت مشابه و رقابتی از توان داخلی استفاده کند، چون تولیدکنندگان داخل از پرداخت عوارض گمرگی و هزینه حمل و نقل معافند و می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت پایین‌تر از رقبای خارجی بدهند و قطعاً این قرارداد برای پیمانکاران داخلی که بتوانند وارد رقابت شوند فرصتی بی نظیر برای تولید، اشتغال و انتقال سرمایه به داخل کشور است.
از این رو مسأله کم توجهی وزارت نیرو به توانمندی‌های داخلی نادرست است. چرا که تاکنون تقریباً بیش از۹۰ درصد از پروژه‌های نیروگاهی به شرکت‌های داخلی بویژه مپنا محول شده است که نشان از اعتماد وزارت نیرو به توان و مهارت شرکت‌های داخلی دارد. همان گونه که در اردیبهشت ماه سال جاری با هدف اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی ساخت ۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با راندمان بالا به شرکت مپنا محول شد و در حال حاضر نخستین ساختگاه جهت راه‌اندازی اولین نیروگاه کلاس (F) به شرکت مپنا در بندرعباس تحویل داده شد.
- در ماده ۳-۳ شرایط خصوصی قرارداد خرید برق داخلی (ابلاغی مورخ 95/4/29) آمده است: (در طول «دوره خرید» «شرکت» حق دارد با اعلام کتبی قبلی، بخشی از «ظرفیت» و «انرژی تحویلی» «شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی» را کسر و به «آمادگی» و «انرژی تحویلی» «سهم شرکت» بیفزاید و آن را طبق مقررات بازار به «بازار» یا «عرضه کننده»‌ها یا از طریق «شبکه» به «مصرف‌کننده»‌های مورد نظرخود عرضه کند، مشروط بر آنکه این اقدام به حقوق شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی» در ارتباط با استهلاک مبالغ پیش پرداخت موضوع بند ۹-۱ شرایط خصوصی «قرارداد» و سایر مطالبات «شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی» از جمله خسارات «قرارداد»ی خدشه وارد نکند.)
از این رو سرمایه‌گذاری داخلی نیز با رعایت قوانین و مقررات می‌تواند سهم برق تولیدی خود را به مصرف کننده‌های مدنظر خود (که می‌تواند مصرف کننده خارجی نیز باشد) عرضه کند. همچنین باید توجه داشت که هیج مجوزی جهت صادرات برق به شرکت یونیت اینترنشنال در این قرارداد داده نشده است و بحث صادرات منوط به رعایت قوانین و مقررات موجود در کشور شده است که در این خصوص نیز مطابق با سایر نیروگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی عمل خواهد شد.
۱- ماده ۶-۵-۳ شرایط عمومی قرارداد خرید برق داخلی (ابلاغی مورخ 95/4/29) (در صورتی که «شرکت» تمام یا بخشی از تولید «نیروگاه» را برای فروش در خارج از کشور عرضه نماید باید در مورد نرخ «سوخت» مصرفی مربوطه با «شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی» به توافق رسیده باشد.) در قرارداد یونیت اینترنشنال به این موضوع مذکور صراحتاً اشاره شده است و لذا دراین راستا هیچ گونه امتیاز خاصی به سرمایه‌گذار یونیت اینترنشنال ارائه نشده است و مجدداً تأکید می‌نماید که هرگونه بحث مرتبط با صادرات و قیمت سوخت در رابطه با سرمایه‌گذار مذکور صرفاً براساس قوانین و مقررات کشور بوده و کاملاً مشابه با دیگر سرمایه‌گذاران خصوصی رفتار خواهد شد. بنابراین سوخت گازی که در اختیار این شرکت قرار داده خواهد شد، صرفاً جهت تولید برق در داخل کشور می‌باشد.
لازم به ذکر است که در قرارداد در حال مذاکره با سرمایه‌گذار فوق‌الذکر، تمامی خسارات و جریمه‌های ناشی از آلودگی محیط زیست نیز متوجه سرمایه‌گذار است و هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه متوجه کشور نخواهد بود.
۲- درخصوص دوره خرید برق از شرکت یونیت اینترنشنال باید به این نکته اشاره کرد که در قرارداد در حال مذاکره مربوطه، تعرفه تخصیص داده شده به شرکت یونیت اینترنشنال، کمترین تعرفه خرید برق بین سرمایه‌گذاران فعلی در سال ۱۳۹۴ می‌باشد. (براساس قیمت مندرج در بند (و) ماده (۱۳۳) قانون برنامه پنجم توسعه، حدوداً ۱۵ درصد پایین‌تر است) و لذا در قبال این تخفیف داده شده سرمایه‌گذار مذکور در تعرفه خرید برق، مدت زمان خرید برق یک سال بیشتر (۶ سال) در نظر گرفته شده است. ضمناً شرکت‌های داخلی که توان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی داشته باشد قطعاً مورد استقبال قرار می‌گیرند و ما نیز تاکنون در این خصوص در مجموع قریب به ۳۳ هزار مگاوات موافقتنامه اصولی و قراردادهای خرید برق با شرکت‌های داخلی داشته‌ایم که در حال حاضر و طی ۱۰ سال گذشته در مجموع تنها حدود 11 هزار مگاوات به شبکه سراسری انتقال برق وصل شده است.
- با توجه به اینکه شرکت یونیت اینترنشنال صفر تا صد منابع مالی پروژه را از سرمایه خارجی تأمین می‌کند، مطابق بند (ب) ماده ۳ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، مورد حمایت قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار می‌گیرد لذا ضمانتنامه‌ای تحت عنوان Payment Guarantee برای ایشان صادر می‌گردد. شایان ذکر است در صورتی که سرمایه‌گذاران ایرانی نیز بتوانند مدارکی ارائه نمایند که نشان دهند منشأ تأمین مالی خارجی کاملاً از منابع خارج از کشور می‌باشد، مطابق قوانین و مقررات موجود می‌توانند از امتیازات قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی برخوردار شوند.

3- واردات تراکتور از چک
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت دو شرکت خصوصی برای ثبت و سفارش خرید محدود تراکتور (شرکت الف:  سه دستگاه تراکتور و شرکت ب:  هشت دستگاه تراکتور باغی و  هشت دستگاه تراکتور کشاورزی بالای 100 اسب بخار تمام اتوماتیک) از جمهوری چک اقدام کرده‌اند. براساس مقررات ثبت و سفارش تراکتور با تعرفه 5 تا 15 درصد آزاد بوده و عمده واردات تراکتور تمام اتومات نیز با قدرت 110 اسب بخار به بالا بوده که اغلب مشابه داخلی ندارد.
همچنین در جریان سفر هیأت تجاری کشور چک به سرپرستی وزیر صنعت و تجارت این کشور به ایران؛ تفاهمنامه‌ای میان اتاق بازرگانی ایران و یکی از شرکت‌های عضو هیأت تجاری کشور چک برای راه‌اندازی خط تولید تراکتور پیشرفته در ایران با هدف انتقال تکنولوژی‌های روز و پوشش نیازهای داخلی به امضا رسیده است.
با توضیحات بالا کاملاً روشن می‌شود که دولت نه تنها اقدام به واردات تراکتور از کشور چک نکرده، بلکه ثبت و سفارش‌های محدود انجام شده از سوی دو شرکت خصوصی انجام شده است. تفاهمنامه مزبور در بالا که با هدف راه‌اندازی خط تولید-و نه واردات- منعقد شده نیز به امضای بخش خصوصی طرفین رسیده است.

4- تحویل مدیریت و کنترل بندر چابهار به هند
فعالیت‌های توسعه‌ای در بندر شهید بهشتی چابهار ادامه دارد، یکی از این فعالیت‌ها این بود که از سال ۱۳۸۴ توسعه بندر شهید بهشتی چابهار به مناقصه رفت و از سال ۸۶ اجرا آغاز شد. این پروژه تا پایان دولت قبل تا ۳۶ درصد پیشرفت داشت و در دولت جدید  سه اقدام دیگر به این طرح اضافه شد؛ اول آنکه ۳۳۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای توسعه‌ بندر چابهار اختصاص یافت، از سوی دیگر قرارداد فاینانس ۱۵۰ میلیون دلاری برای خرید تجهیزات دریایی و بندری شامل تجهیزات عملیات دریایی با کشور هند منعقد شد و سپس موضوع سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری هند در طرح توسعه‌ بندر چابهار به صورت B.O.T مطرح شد. از سوی دیگر، باید تأمین شناورهای یدک‌کش توسط فاینانسر و سرمایه‌گذار انجام شود که کشتی‌های بزرگ را هدایت می‌کنند.
هر بندر، کانال‌های دسترسی دارد که باید ابعاد آن با کشتی‌های ورودی همخوان باشد، این کانال‌ها به دلیل امواج دریا، مرتب پر از گل و لای و شن و ماسه می‌شود که باید به صورت منظم این شن و ماسه‌ها تخلیه و لایروبی شود و تأمین لایروب با سرمایه‌گذار است.
با توجه به محدودیت‌ها در اعتبارات عمرانی کشور و بر اساس قانون، چنین سرمایه‌گذاری در چارچوب سیاست‌های داخلی و مقررات ایران‌ انجام می‌شود و تنها سرمایه‌گذاری در خرید تجهیزات بندری به طرف هندی واگذار شده و نه هیچ گونه مدیریتی دیگر و بازگشت سرمایه هم از طریق بهره برداری خواهد بود. لازم به ذکر است پس از پایان دوران بهره‌برداری و براساس قوانین و مقررات، تجهیزات‌ بندر چابهار که از سوی هندی‌ها تأمین شده است ‌به ایران تحویل خواهد شد.
همچنین در حال حاضر فاز یک توسعه بندر شهید بهشتی چابهار توسط قرارگاه خاتم الانبیا در حال اجراست که شامل اسکله‌ها است و برای اجرای فازهای بعدی مناقصه برگزار خواهد شد.
در پایان اعلام می‌دارد که دولت جمهوری اسلامی ایران از انتقادات دلسوزانه توأم با ارائه راهکارهای اجرایی استقبال می‌کند.
همچنین در جهت تأمین منافع ملی و همچنین احقاق حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات درخصوص نقدها و ابهامات احتمالی آحاد ملت ایران بویژه دانشگاهیان و نخبگان؛ دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دستگاه‌های اجرایی سیاست؛ رویکرد قطعی اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی را دنبال می‌کنند.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: